بسم اللَّه الرحمن الرحيم القول في الأوامر مفتاح اعلم أنّه اختلف الأصوليّون فيما وضع له لفظ الأمر أي أمر على أقوال الأول أنّه القول المخصوص الَّذي يأتي إشارة إلى تعريفه فيكون غيره مجازا وهو لشيخ الطائفة والعلامة في النهاية والمبادي والتهذيب والسيّد عميد الدّين والشّهيد الثاني وصاحب غاية البادي والبيضاوي والعبري والأصفهاني والحاجبي والعضدي وغيرهم وفي شرح المبادي لفخر الإسلام الجمهور على ذلك وفي بعض شروح الزّبدة المحقّقون على ذلك وفي منية اللَّبيب المحققون على أنّه ليس حقيقة في غير القول وفي شرح العضدي الأكثر على أنّه مجاز فيه الثاني أنّه القول المخصوص والفعل فيكون مشتركا لفظيّا بينهما وهو محكي عن السّيّد المرتضى وجماعة من الفقهاء بل عن ابن برهان أنّه قول كافة العلماء الثالث أنه القول المخصوص والصّفة والشّأن والشيء والطَّريق وهو للمحقّق في المعارج الرابع أنّه القول المخصوص والفعل والشيء والشأن وهو لظاهر المحكي في المنهاج عن البصري الخامس أنّه القدر المشترك بين القول المخصوص والفعل وهو محكي عن الآمدي وأبي الحسين وقيل القدر المشترك الشأن أو الموجود أو الشيء وقيل هو الفعل فإنه أعم من أن يكون باللسان أو غيره السّادس أنّه القول المخصوص والأدلَّة العقلية على وجوب الأفعال فيكون مشتركا بينهما وهو محكي في النهاية عن البغدادي للأوّلين على كونه حقيقة في القول الاتفاق المحكي في النهاية والتهذيب والمنية والمختصر وشرحه للعضدي بل قيل إنّه قد اشتهر فيما بينهم أنّه لا نزاع في كون الأمر موضوعا للقول المخصوص بخصوصه ويعضده أنّه لا يصحّ سلب الإطلاق عنه وهو من أمارات الحقيقة وكذا يعضده صحّة الاشتقاق له من اللفظ المزبور وهو من أماراتها على ما قيل وكذا يعضده صحة إطلاق اللَّفظ المذكور عليه من دون حاجة إلى التقييد وهو من أماراتها على ما قيل وكذا يعضده اطراد الإطلاق عليه وهو من أماراتها على ما قيل وعلى كونه مجازا في غيره وجوه منها أنّه لو كان حقيقة في غيره أيضا للزم الاشتراك والمجاز أولى منه ومنها أنّه لو كان حقيقة في غيره أيضا لما اختص القول المخصوص بالتبادر بل كان اللازم تردّد الذهن حيثما يطلق فإنّه آية الاشتراك ومنها عدم الاطراد في غير القول وهو من أمارات المجاز ومنها عدم صحّة الاشتقاق له من اللَّفظ المزبور فلا يقال للأكل والشارب أبدا أنهما أمران وهو من أماراته ومنها صحّة سلب الإطلاق عنه فيقال ما أمر فلان بل فعل ومنها مخالفة جمع الأمر بمعنى الفعل لجمع الأمر بمعنى القول الذي هو معنى حقيقي له قطعا فإن الأوّل أمور والثاني أوامر ومنها انتفاء لوازم الأمر عن الفعل لأن الأمر يدخل فيه وصف المطيع والعاصي وهما غير متحققين في الفعل ومتحققان في القول وكذا من شأنه اقتضاء المأمور والمأمور به وهما لا يتحققان في غير القول وللقائلين بالاشتراك لفظا وجوه أيضا منها أن اللَّفظ استعمل في كلّ من المعاني أمّا استعماله في القول فظاهر وأمّا استعماله في غيره فلقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التّنور وقولهم أمر فلان مستقيم وغير ذلك والأصل فيه الحقيقة وردّه المحقق والعلامة بالمنع منه بل هو أعمّ منها ومن المجاز وبأنه أولى من الاشتراك ومنها صحّة الاشتقاق لغير القول من اللَّفظ المزبور ومنها تردّد الذهن بين المعاني عند إطلاقه ولذا يصحّ الاستفهام عنها وذلك دليل الاشتراك اللَّفظي وقد تمسّك بهذا في المعارج قال والأصل وإن كان عدم الاشتراك إلَّا أنّه ظاهر وما ذكرناه قاطع وقد يترك الظاهر للقاطع ومنها أن الاستعمال في غير القول لو كان مجازا لوجب تحقق العلاقة بينه وبين القول لأن من شرط المجاز وجود العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي والتالي باطل فالمقدم مثله ومنها عدم صحة سلب الإطلاق عن غير القول عرفا وهو من دلائل الحقيقة وللقول بالاشتراك المعنوي أن اللَّفظ استعمل في المعاني المختلفة مع وجود الجامع بينها فالأصل أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينها وفيه وفي كثير من الحجج السّابقة نظر والمسألة محل إشكال والتحقيق أن لفظ الأمر في اصطلاح الأصوليّين حقيقة في القول المخصوص لا غير وأمّا في العرف العام واللَّغة فاحتمال كونه مشتركا لفظيا بين القول المخصوص وغيره في غاية القوة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اختلف عبارات القوم في تعريف الأمر بمعنى القول فعن البلخي وأكثر المعتزلة أنّه قول القائل لمن دونه افعل ونحوه وعن قوم من المعتزلة أنّه صيغة افعل بإرادات ثلاث إرادة وجود اللَّفظ وإرادة دلالتها على الأمر وإرادة الامتثال وعن قوم من المعتزلة أنّه إرادة الفعل وعن الجويني والغزالي والقاضي أبي بكر والجمهور وأكثر الأشاعرة أنّه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وعن قوم أنّه خبر عن الثواب على الفعل وعن جماعة أنّه خبر عن استحقاق الثواب على الفعل وقال الحاجبي إنّه اقتضاء الفعل غير كفّ على جهة الاستعلاء وقال العلامة في التهذيب والنهاية هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وقال المحقق هو استدعاء الفعل بصيغة افعل أو ما جرى مجراها على طريق الاستعلاء إذا صدرت من مريد لإيقاع الفعل الثّاني يشترط في الأمر القولي الاستعلاء من الآمر بأن يلاحظ أنّه أعلى من المأمور ولا يكفي مجرّد علوّه بل يمكن أن يدّعى أن الاستعلاء كاف مطلقا ولو كان